الاقتصاد التحتي

الاقتصاد التحتي

Blog Article

الاقتصاد التحتي، أو ما يُعرف باقتصاد الظل، يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تُمارَس خارج الإطار الرسمي للدولة، أي دون أن يتم تسجيلها أو الإشراف عليها من قبل الجهات الحكومية. لا تُدرج هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها قد تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الفعلي في كثير من الدول، سواء كانت هذه الأنشطة مشروعة مثل بعض المهن الحرة أو غير مشروعة كالتجارة غير القانونية.

مفهوم الاقتصاد التحتي

الاقتصاد التحتي يشمل جميع العمليات الاقتصادية التي تتم بعيدًا عن الرقابة والتنظيم الرسمي. وهذه الأنشطة قد تكون قانونية بطبيعتها، لكنها تُمارَس دون تسجيل أو ترخيص، أو قد تكون أنشطة غير قانونية بالكامل. من أمثلة ذلك التجارة بدون سجل تجاري، العمل الحر غير المرخص، التهريب، بيع البضائع المقرصنة، أو حتى تقديم الخدمات مقابل أجر دون الالتزام بالضرائب والأنظمة.

أنواع الاقتصاد التحتي

غير الرسمي: يشمل أعمالًا قانونية لكن لا يتم تسجيلها لدى الجهات المختصة، مثل بيع المأكولات المنزلية أو الحرف اليدوية.

غير القانوني: يشمل أنشطة مخالفة للقوانين، مثل الاتجار بالمخدرات أو التزوير أو الرشوة.

الموازي: يتضمن أعمالًا قانونية تمارس لأغراض التهرب الضريبي أو تجاوز الإجراءات الرسمية.

الرمادي: يشمل أنشطة قانونية في ظاهرها، لكن ترتبط بممارسات مشكوك فيها أو غير واضحة قانونيًا.

أسباب نمو الاقتصاد التحتي

عدة عوامل تُساهم في توسع هذا النوع من الاقتصاد، أبرزها ارتفاع الضرائب، وصعوبة الحصول على تراخيص، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضعف الرقابة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وغياب الحوافز للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. كما أن ضعف الثقة في أداء المؤسسات الحكومية يدفع الأفراد للبحث عن طرق بديلة لتحقيق دخل دون اللجوء إلى القنوات الرسمية.

الآثار السلبية للاقتصاد التحتي

الاقتصاد التحتي يُشكّل تهديدًا على عدة مستويات:

فقدان الإيرادات الحكومية نتيجة التهرب الضريبي، مما يضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة.

تشويه البيانات الاقتصادية مما يؤدي إلى خطط اقتصادية غير دقيقة.

خلق منافسة غير عادلة مع المشاريع النظامية التي تلتزم بالقوانين والضرائب.

تعزيز الفساد والجريمة، إذ غالبًا ما تُستخدم الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة في تمويل أنشطة غير مشروعة أخرى.

طرق الحد من الاقتصاد التحتي

لمواجهة الاقتصاد التحتي، يجب تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأعمال، وتخفيض الرسوم والضرائب التي تُثقل كاهل المشروعات الصغيرة. كما يُفترض تحسين الأنظمة القانونية وتوفير حماية للعاملين، وتفعيل نظم الدفع الرقمي لتقليل التداول النقدي الذي يُسهم في إخفاء النشاط الاقتصادي. ويُعد رفع الوعي المجتمعي بأهمية الانضمام للاقتصاد الرسمي من العوامل الأساسية في هذا الإطار.

في الختام، الاقتصاد التحتي هو ظاهرة مركّبة تؤثر على النمو والاستقرار الاقتصادي. التعامل معها يتطلب إصلاحات شاملة تشمل السياسات الاقتصادية، والبنية الإدارية، والتعليم المجتمعي، لضمان إدماج أكبر عدد من الأفراد والأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.